رسميا إنهاء مهام أو إقالة في سلك الولاة، فإن البيان الرسمي يكتفي بالقول "عملاً بأحكام المادة 92 من الدستور" أو "إنهاء مهام الوالي" دون ذكر الأسباب التفصيلية المباشرة.
في حالة السيد مصطفى قريش (والي ميلة السابق):
رسميا تم إنهاء مهام السيد مصطفى قريش والي ولاية ميلة وذلك في إطار حركة جزئية في سلك الولاة، دون تفصيل الأسباب ، البيان الرسمي يكتفي بالقول "عملاً بأحكام المادة 92 من الدستور" أو "إنهاء مهام الوالي" دون ذكر الأسباب التفصيلية المباشرة.
الأسباب المتداولة (غير الرسمية): في مثل هذه الحالات، غالباً ما ترتبط الإقالة أو إنهاء المهام بأحد الأسباب التالية، التي يتم تداولها في الكواليس أو يتم استنتاجها من السياق العام:
سوء التسيير أو التقاعس: عدم إحراز تقدم في ملفات تنموية حيوية، أو سوء إدارة لمشاريع كبرى.
التقصير في معالجة انشغالات المواطنين: تراكم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية دون حلول فعالة.
أخطاء أو تجاوزات إدارية: مخالفات في التسيير أو تضارب مصالح.
تغيير سياسي روتيني: قد يكون إنهاء المهام جزءاً من تعديل حكومي أو حركة ولائية واسعة تهدف إلى ضخ دماء جديدة في الإدارة المحلية، وقد لا يكون بالضرورة عقابياً.
خلاصة القول: لا يوجد وصف دقيق وعلني رسمي صادر عن الرئاسة الجزائرية يحدد سبب إنهاء مهام والي ميلة السابق، مصطفى قريش. القرار صدر في إطار حركة ولائية جزئية، ويظل السبب الحقيقي في نطاق السرية الإدارية والتقييم الداخلي للسلطة التنفيذية.